تدهور منصب القاضي في العصر المملوكي "السفطي نموذجا"

تدهور منصب القاضي في العصر المملوكي

"السفطي نموذجًا"

1 - منصب القاضي:

اهتمَّ سلاطين المماليك بالقضاء اهتمامًا كبيرًا[1]؛ حيث كان يأتي القاضي بعد الحاكِم في المرتبة؛ فقد كانت وظيفتُه الفصلَ في الدَّعاوى حسب أحكام الشَّريعة الإسلامية، وكان على رئيس الشرطة تنفيذُ أوامر الحاكم وأحكام القاضي[2]، ثمَّ أصبح منذ عهد "الظاهر بيبرس" سنة 665هـ/ 1265م يتم تَعيين أربعة مِن القضاة، يمثِّلون المذاهب الأربعة [3]، أمَّا الجيش فكان له "قضاة عسكر"؛ وهم مختصُّون بشؤون الجُند، وليس لهم ولاية على غيرهم[4].

غير أنَّ ما يمكن قوله أنَّ القضاء قد أصابه الضَّعفُ والوهن لما تفشَّى في المجتمع من بذل وبرطلة، خاصةً في عهد السلطان "برقوق"؛ حتى إنَّ المؤرِّخ ابن إياس يصِف ذلك الوضعَ قائلًا: "وكان الأتابكي برقوق في هذه الأيام صار يقع في حقِّ القضاة والفقهاء بما لا يليق، وقد انحطَّ قدرُ القضاة والعلماء، حتى صار أقل الناس مِن الأراذل يخاطبونهم بكلِّ قبيح"، وأصبح لقَب قاضٍ يُطلق على كلِّ أرباب الأقلام الديوانية، سواء كانوا من الفقهاء والمتعممين، أو مِن طبقة المنشئين والحُساب، حتى أصبحت تُطلق على أشخاص لا يُحسنون الكتابةَ، وعلى أجلاف العامَّة والأُميِّين والعراة من كل أدب وعلم[5].

حتى إنَّنا نجد أنَّ القاضي إذا تولَّى منصبَه دون دفع المال للسلطان، يكتب عن نفسه ورقةً تتضمَّن دفع مبلغ من المال له، مثلما حدث في سنة 780هـ/ 1378م حينما تولَّى "سراج الدين بن الملقن" منصبَ قاضي قضاة الشافعية في مصر[6]، ونرجِّح كون القضاء قد اختلَّ، وصار القاضي يحكم لصالح مَن يبذل له مزيدًا من المال.

ثمَّ اشتقَّت وظيفة قاضي القضاة من وظيفة القاضي، وهي تأتي على رأس الوظائف الدينيَّة؛ وبذلك فهي تعني كبير القضاة ورئيسهم[7].

2 - السفطي:

هو ولي الدين محمد بن أحمد بن يوسف بن حجاج، قاضي القضاة ولي الدين السفطي الشافعي، وُلد سنة 796هـ، وأخذ الفقهَ عن الجلال البلقيني، والبرهان البيحوري، والنَّحو عن الشطنوفي، ولازَمَ العز بن جماعة، والعلاء البخاري.

ويبدأ ذكر السفطي عند الحديث عن مِحنة الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ حيث يبدو أنَّه كان له دور مهم فيها؛ بسبب ما كان بينهما مِن المنافسة على القضاء[8]، لا سيما وأنَّ السفطي كان أحد ندماء السلطان وخواصه.

ثمَّ بدأ نجم السفطي في البزوغ، وبدأ يجمع أكثرَ مِن منصب في يده؛ من ذلك أنَّ السلطان في يوم الاثنين ثاني محرم سنة 843هـ، خلع عليه بنظر الكسوة مضافًا لِما بيده من وكالة بيت المال، ثم في السادس من صفر سنة 851هـ، استقرَّ السفطي في تدريس المدرسة الصلاحية بقبة الشافعي، ثم في أول شهر ربيع الآخر من السنة نفسها خلع السلطان عليه بالاستقرار في نظر البيمارستان[9] المنصوري، وسار في نظره سيرةً سيئة؛ حيث إنَّه صار يأخذ ما لا يستحقه، ويدفعه لمن لا يستحقه[10].

ثمَّ خلع السلطان عليه بالاستقرار في منصب قاضي قضاة الدِّيار المصريَّة، بعد عزل قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني، مضافًا لما بيده مِن تدريس قبة الشافعي، ونظر البيمارستان، ونظر الكسوة، ووكالة بيت المال، ومشيخة الجمالية ونظرها، وغير ذلك مِن الوظائف، ومع هذا كله فقد سار في القَضاء أقبحَ سيرة، وسلَك مع الناس طريقًا غيرَ محمودة، مِن الحطِّ على الفقهاء، والترسيم عليهم، والإفحاش في أمرهم، لا سيَّما ما فعله مع مباشري الأوقاف.

غير أنَّ نجم السفطي قد أخذ يذبل، ونجمه أخذ في الأفول حينما خلع السلطان على شخص من الباعة يعرف "بأبي الخير النحاس" بالاستقرار في وكالة بيت المال، ثمَّ استقرَّ كذلك في نظر الكسوة، عوضًا عن السفطي، ثمَّ في ربيع الآخر سنة 851هـ، عزل السلطان "السفطي" عن قضاء الديار المصرية، وكان عزله بعد أن ثبَت لدى السلطان قُبح فِعاله، وظهور معايبه؛ حيث كان يتناهى في قبح الأفعال[11]، ثمَّ ولِّي الشيخ شرف الدين يحيى المناوي تدريس قبة الشافعي، عوضًا عن السفطي.

ثم مُنع ولي الدين السفطي في رجب سنة 852هـ من طلوع القلعة، والاجتماع بالسلطان، ورُسم بتوجهه إلى بيت قاضي القضاة الحنفي للدَّعوة عليه، فتوجَّه وادَّعى عليه جماعة بحقوق كثيرة، فحلف عن بعضها ثلاثة أيمان، واعترف بالبعض، ثمَّ نقل إلى القاضي المالكي، وادُّعي عليه أيضًا بدَين، فصالح المدَّعي على ثلاثمائة دينار.

ثمَّ عُزل السفطي عن مشيخة المدرسة الجمالية، ودرس التفسير بها، ثمَّ رُسم بمجيء السفطي إلى بيت قاضي القضاة "علم الدين صالح البلقيني الشافعي" ليدَّعي عليه "الزيني قاسم المؤذي الكاشف"، بسبب حمامه التي بباب الخرق (المعروف حاليًّا بميدان أحمد ماهر)، وكان السفطي اشتراها منه في أيام عِزِّه، فحضر السفطي إلى مجلس القاضي، وادَّعى عليه قاسم بأنه كان أوقفها قبلَ بيعها، وأنَّ الشراء لم يصادف محلًّا، وأنَّه أكرهَه على تعاطي البيع، وخرج قاسم لإثبات ذلك، ولما خرج السفطي من بيت القاضي، عارضه شخصٌ آخر وأمسكه من طوقه وعاد به إلى مجلس القاضي، وادَّعى عليه أنَّه غصب منه خشبًا وغيره، فأنكر السفطي، فطلب تحليفه والتغليظ عليه، فصالحه على شيء، ومضى إلى داره.

ثمَّ أمر السلطانُ نقيبَ الجيش في السابع والعشرين من شهر رجب 852هـ، أن يأخذ السفطي ويمضي به إلى بيت قاضي القضاة الشافعي ثانيًا، لسماع بيِّنة الإكراه منه لقاسم الكاشف، فتوجَّه السفطي وسمع ذلك، وذكر أنَّ له دافعًا وخرج ليبديه؛ فبلغ بعضُ أعداء السفطي السلطانَ أنه يمتنع من التوجُّه إلى الشرع، ووغر خاطر السلطان عليه، فأمر السلطان أحد الدوادارية، بأن يتوجَّه إلى السفطي ويأخذه ويمضي به إلى حبس المقشرة، ويحبسه به مع أرباب الجرائم، فتوجَّه إليه وحبسه بالمقشرة، وقد انطلقت الألسنُ بالوقيعة في حقِّه، ولولا رفق هذا الدوادار به لقتلَتْه العامَّةُ في الطريق[12].

ثمَّ في أول شعبان سنة 852هـ، أُخرج وليُّ الدين السفطي من سجن المقشرة، وذهب ماشيًا من السجن إلى بيت قاضي القضاة، ثم توجَّه منه راكبًا إلى المدرسة الصالحية، ثم رسم السلطان لقاضي القضاة بطلب السفطي، وسماع الدَّعوى عليه والترسيم[13] عليه، بسبب الحمامين والفرن والدكاكين بحارة زويلة، فإنَّه ظهر أنهم كانوا في جملة وقف الطيبرسية[14]، فتجمَّل القاضي الحنبلي في حق السفطي، فلم يعجب ذلك أعداءه، وعرَّفوا السلطان بذلك، فرسم في يوم السبت ثالث عشر شعبان بتوجُّهه إلى حبس المقشرة ثانيًا، بسبب الدكاكين والحمامين التي بحارة زويلة، ثم شفع فيه.

ثمَّ في يوم السبت سابع عشري شعبان ادَّعى على القاضي ولي الدين السفطي بمجلس القضاء - ناصرُ الدين بن المخلطة المالكي، بحضور قاضي القضاة بدر الدين الحنبلي، بسبب الحمامين وما معهما، وخرج على الأعذار[15].

ثمَّ في يوم الأربعاء أول شهر رمضان، حضر السفطي وغرماؤه والقاضي ناصر الدين بن المخلطة عند قاضي القضاة بدر الدين الحنبلي، وانفصَل المجلس أيضًا على غير طائل، وادَّعى السفطي أنَّ السلطان رسم بأن لا يُدَّعى عليه عند ابن المخلطة؛ وكان ذلك غير صحيح، فلم يسمع له ذلك، ولا زال الحنبلي يعتني به، حتى صالح جهة وقف طيبرس بألف دينار.

ثمَّ في يوم الثلاثاء سابع عشري شهر ربيع الأول، أخذ السلطان من السفطي ستة عشر ألف دينار؛ وسبب ذلك أنَّ قاضي القضاة بدر الدين الحنبلي كان وصيًّا على تركة قاضي القضاة بدر الدين بن التنسي المالكي، فلمَّا عرض موجوده، وجد في جملة أوراقه ورقة فيها ما يدلُّ على أنَّه كان للسفطي عنده ستة عشر ألف دينار وديعة، ثمَّ وجد ورقة أخرى فيها ما يدل على أن السفطي أخذ وديعتَه؛ وبلغ السلطان ذلك، فرسم بأخذ المبلغ منه - قلت: لا شلت يداه! ﴿ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ [الأعراف: 58] - فحُملتْ بتمامها إلى السُّلطان، ولم يرضَ السلطان بذلك، وهو في طلَب شيء آخر فتح الله عليه، وهو أن السلطان صار يطلب السفطي بما وقع منه مِن الأيمان أنَّه ما بقي يملِك شيئًا من الذَّهب، ثم وجد له هذا المبلغ، فصار للسلطان مندوحة بذلك في أخذ ماله.

فلما استهلَّ شهر ربيع الآخر يوم الجمعة، وطلَع القضاة للتهنئة بالشَّهر، تكلَّم السلطان معهم في أمر السفطي، وما وقع منه مِن الأيمان الحانثة، واستفتاهم في أمره، وحرض القضاة على مجازاته؛ فنزلوا مِن عند السلطان على أن يفعلوا معه الشَّرع، وبلغ السفطيَّ ذلك فخاف وأخذ في السعي في رِضا السلطان، وخدم بجملة مستكثرة، ورضي السلطانُ عنه، ثم تغيَّر عليه، وأخذ منه في يوم الثلاثاء ثاني عشر شهر ربيع الآخر عشرة آلاف دينار، كانت له وديعة عند بعض القُضاة، فأخذها السلطان، وهو مطالب بغيرها[16].

ثمَّ في يوم الخميس رابع عشره، أفحش السلطان في الحطِّ على السفطي، وبالغ في ذلك؛ بحيث إنَّه قال: "هذا ليس له دين، وهذا استحقَّ القتل بما وقع منه في الأيمان الفاجرة بأن ليس له مال، ثمَّ ظهر له هذه الجمل الكثيرة، وقد بلغني أنَّ له عند شخص آخر وديعة مبلغ سبعة وعشرين ألف دينار"، وظهر من كلام السلطان أنه يريد أخذها، بل وأَخْذ روحه أيضًا، كل ذلك ممَّا يوغر أبو الخير النحاس خاطرَ السلطان عليه، وبلغ السفطيَّ جميعُ ما قاله السلطان، فداخله لذلك مِن الرعب والخوف أمرٌ عظيم[17].

ثمَّ في يوم السبت سابع شهر رمضان، اختفى السفطي، فلم يُعرف له مكان، بعد أمورٍ وقعتْ له مع قاسم الكاشف، فعمل السلطان في يوم الاثنين سادس عشرِه عقد مجلس بين يديه بالقضاة والعلماء بسبب حمام السفطي، وظهر السفطي مِن اختفائه، وحضر المجلس، وانفصل عقد المجلس على غير طائل، واختفى السفطي ثانيًا مِن يومه فلم يُعرف له خبر، ثم في يوم الخميس ثالث عشري ذي القعدة نُودي بالقاهرة على ولي الدين السفطي بأن مَن أحضره إلى السلطان يكون له مائة دينار، وهدد كل من أخفاه بعد ذلك بالعقوبة والنكال‏‏[18].

وفي سنة 854هـ حُبس النحاس بحبس الديلم، وظهر القاضي ولي الدين السفطي[19]، ثم لم يلبث أنْ توفِّي ولي الدين السفطي[20].